جمع ، طايفهء اولى اكثر ، اوضح ، و اصرح بود كه مىفرمود لا يجوز ولى روايات معارض دلالت ضعيفى دارند كه با استفاده از جمع ظاهر و اظهر طايفهء اوّل را مقدّم مىكنيم . سلّمنا كه جمع دلالى را نپذيريم در اين صورت سراغ مرجّحات مىرويم ، روايات طايفهء اوّل دو ترجيح دارد : اوّلًا : موافق مشهور وثانياً : مخالف عامّه است ، چون عامّه اتّحاد فحلِ به اين معنى را قبول نكرده‌اند ؛ ولى طايفهء ثانيه يك مرجّح دارد كه موافقت كتاب اللّه است چون كتاب اللّه اطلاق دارد ( اخواتكم من الرضاعة عام است و برادر و خواهرابى ، امّى و ابوينى را شامل مىشود ) . قلنا : اگر روايات معارض مىگفت اتّحاد درام كافى است خوب بود و مىگفتيم موافق كتاب اللّه است ؛ ولى آنها با اتّحاد فحل مخالفت مىكنند ، پس نمىتوانيم روايات طايفهء دوّم را بپذيريم . 43 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 17 / 10 / 80 عدم شرطيت اتحاد فحل ( قول طبرسى ) : طبرسى مانند عامّه اتّحاد فحل را شرط ندانسته و اتحاد مادر را كافى مىداند . ايشان در ذيل آيهء « وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ » « 1 » مىفرمايد : و هنّ ثلاث : الصغيرة الاجنبيّة التى ارضعتها امّك بلبان ابيك سواء ارضعتها معك أو مع ولدها قبلك أو بعدك و الثانية : أختك لامّك دون ابيك و هى الّتى ارضعتها امّك بلبان غير ابيك و الثالثة : اختك لابيك دون امّك و هى الّتى ارضعتها زوجة ابيك بلبن ابيك . « 2 » عبارت طبرسى صريح است و ابى و امّى و ابوينى را حرام مىداند . و من العجب‌مرحوم شهيد ثانى كلام طبرسى را تقويت كرده و مىفرمايد : و هذا القول فى غاية الجودةولى به شرط اين كه دو حديث « 3 » كه دلالت بر قول مشهور مىكند ، طرح كند ، بعد مىفرمايد اين دو حديث ضعيف السند است ، چون در سند هر دو « عمار ساباطى » فطحى مذهب است پس كلام طبرسى در غاية جودة است . قلنا : روايت دو تا نبود و حدود ده روايت و اكثراً صحيح السّند بود ، چگونه ايشان بقيّه روايات را نديده‌اند ؟ البتّه شهيد در ذيل كلامش مىفرمايد اگر چه صحيحهء حلبى خلاف متنازع فيه است ؛ ولى بعيد نيست كه كلام مشهور را بپذيريم ، ( تمايل به مبناى مشهور ) . ادلّهء قول طبرسى : 1 - عموم آيهء « وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » : آيه عام و برادر و خواهرِ ابى ، امّى و ابوينى را شامل مىشود . 2 - عموم حديث « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » : همان گونه كه خواهر امى ، ابى و ابوينىِ نسبى حرام است ، خواهرِ امّى ، ابى و ابوينى رضاعى هم حرام است . 3 - روايات معارض : اين روايات در بحث‌هاى قبل بيان شد . جواب از ادلّه : اگر روايات كثيره‌اى بر شرطيّت اتّحاد فحل داشته باشيم ( كه داريم ) عموم آيه و روايت تخصيص مىخورد ، همان گونه كه به شرايط عدد ، زمان ، سنّ بچّه ، توالى . . . تخصيص خورده است . در نتيجه تمسّك به عموم در مقابل آن روايات خاصّه وجهى ندارد . شايد مرحوم طبرسى با قطع نظر از روايات خاصّه ، در مقام تفسير آيه بوده ، و قصد فتوا نداشته و يا اينكه روايات خاصّه در دست رس ايشان نبوده كه بعيد است . امّا در مورد روايات معارض دو روايت كه تعبير « ما احبّ » داشت ، اگر هم دلالت داشته باشد كارى با اتّحاد امّ ندارد چون جواز با اتّحاد فحل را مىرساند ، در حالى كه طبرسى منكر تأثير اتّحاد فحل نيست و مىگويد همان گونه كه با اتّحاد فحل حرام است با اتّحاد امّ هم حرام است . يك روايت هم مبهم بود ، و تنها يك روايت « 4 » است كه در آن تصريح به اتّحاد ام شده است كه هم ضعيف السّند و هم معرض‌عنهاى اصحاب است و ادّعاى اجماع بر خلاف آن شده است ، و بقيّهء روايات معارض هم از استدلال اجنبى هستند . هناك روايتان أخريان قد يتوهّم دلالتهما : * . . . عن زرارة ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضعا من ثدى واحد ( وحدت ام ) حولين كاملين . « 5 » اگر « حولين كاملين » نبود دلالتِ حديث خوب بود ؛ ولى احدى به اين قيد فتوى نداده است ، پس صدر روايت خوب ؛ ولى ذيل آن

--> ( 1 ) آيهء 23 سورهء نساء . ( 2 ) مجمع البيان ، ج 3 ، ص 54 . ( 3 ) ح 1 ، باب 2 و ح 2 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 4 ) ح 9 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 5 ) ح 8 ، باب 5 از ابواب رضاع .